شمال نیوز: یکی از مسائل چالشی در اغلب دولت ها تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها و سازمان ها بوده که به اقتضای شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اجتماعی انجام میگیرد و این تصمیم " ادغام یا تفکیک " بطور معمول در اکثر کشورها بعهده دولت هاست! چرا که رئیس دولت حسب وظایف و اختیاراتش و با توجه به شرایط کشور ، بهینه ترین ساختار اجرایی را برای تحقق برنامه ها و اهداف دولتش برای خدمت رسانی به مردم ترسیم مینماید.
لذا در شرایط فعلی کشور که بنا به فرموده مقام معظم رهبری "آرایش دشمن ، آرایش جگنی است در میدانهای سیاسی ، اقتصادی و فضای مجازی ، ملت و مسئولان خود راآماده کنند و وارد میدان شوند" شرایط خاص و ویژه ای بر کشور و جامعه حاکم است که تدبیری مبتنی بر نیازهای روز را می طلبد و نمیتوان بر تصمیماتی که در شرایط ,عادی یا آرمانی و ایده آل و با الگو برداری از اقتصاد ازاد و سایر کشورها با شرایط متفاوت اتخاذ گردید را پافشاری و از اصلاح ، تصحیح و یا تغییر آن تصمیمات و حتی قوانین غفلت نمود.
در سالهای اخیر و با هدف کوچک سازی دولت ها تعدادی از وزارتخانه های کلیدی کشور در هم ادغام شدند.اما در عمل نتیجه دیگری بهمراه داشت بطوریکه در بعضی از ادغام های وزارتخانه ها فقط به تجمیع بسنده شده و کوچک سازی در عمل محقق نشد و چابک سازی مغفول ماند بطوریکه برآیند چنین تصمیمات کلان سبب شد در اثر تجمیع ، بروکراسیهای اداری پیچیده تر شده ، پیشبرد اهداف و برنامه ها سرعت کمتری بخود بگیرد .وزارت صنعت ، معدن و تجارت از آن دست وزارتخانه هایی است که در سالهای اخیر از تجمیع ( نه ادغام ) چند وزارتخانه شکل گرفت که امروز همزمان مسئولیت چندین حوزه مهم و تاثیرگذار کشور را به تنهایی به دوش می کشد که به جهت گستردگی حوزه کاری این وزارتخانه در حوزه تولید و معدن و مشکلات عدیده ای که این بخشها با آنها دست و پنجه نرم میکنند امکان همزمان حمایت از تولید ، تمرکز بر تهیه و توزیع و نظارت کامل بر عوامل تولید و بازار را از این وزارتخانه گرفته است .
لذا نمی توان شرایط حال و پیشرو را نادیده گرفت و نسبت به تحولات منطقه و جهانی بی تفاوت بود بلکه باید هوشمندانه تغییراتی را در بدنه اجرایی کشور مبتنی بر شرایط جدید اتخاذ نمود .
پس از خروج امریکا از برجام و اعلام چنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران با وضع شدیدترین تحریمهای ظالمانه اقتصادی ، بطور قطع بازنگری در مدیریت اقتصادی کشور ضروری بنظر می رسید و می بایست تفکیک حوزه تجارت و بازرگانی از وزارت (صنعت ، معدن و تجارت ) و ( جهاد کشاورزی ) انجام می گرفت چراکه تلاش امریکا برآن است که اقتصاد ایران را زمین گیر کرده و نوک پیکان حمله این جنگ اقتصادی نابرابر بر مقوله تجارت متمرکز شده است بطوریکه با محدودیتهایی که ایجاد نموده بدنبال جلوگیری از صادرات کالاها و به صفر رساندن صادرات نفت از یکسو و ایجاد موانع متعدد در مسیر کالاهای مورد نیاز خصوصا مواد اولیه واحدهای تولیدی صنعتی و کالاهای ضروری کشور از سویی دیگر می باشد.
لذا امریکا و متحدانش با اعمال چنین سیاستهای خصمانه ای تلاش دارند بیشترین فشار را بطور مستقیم به مردم ایران وارد کرده تا جامعه در تامین مایحتاج عمومی و ضروری خود دچار بحران شده و به زعم دولتمردان آن کشورها این مشکلات ، نارضایتی عمومی در کشور ایجاد نموده و از رهگذر آن بتوانند خواسته ها و برنامه های خود را پیش ببرند .
از این رو :
درشرایط ویژه و حساس فعلی کشور، فارغ از بحث کوچک سازی، چابک سازی و کاهش هزینه ( که در ادغام های صورت گرفته اصلا محقق نگردید ) تشکیل وزارت بازرگانی از آن جهت ضرورت پیدا می کند که وجود نهادی که تمام تمرکز خود را بر صادرات و واردات کالاها و خدمات ، تهیه مایحتاج عمومی و ضروری و تامین کالاهای اساسی آنها ، ساماندهی ، کنترل و نظارت بر بازار بگذارد بیش از پیش ضروری و حیاتی بنظر می رسد، ضمن آنکه انتزاع صنعت از بازرگانی به این بخش مهم و اقتصادی کشور فرصت می دهد تا با مدیریت متمرکز شاهد راهکارهایی درون زا در شکوفایی صنعتی و خودکفایی مبتنی بر شرایط تحریم و بکارگیری عملی اقتصاد مقاومتی در بخش تولید و صنعت باشیم .
این نکته مهم را فراموش نکنیم که کوچک سازی و چابک سازی دولت مورد تاکید در اسناد بالا دستی ، هیچ منافاتی با تشکیل وزارت بازرگانی نداشته چرا که میتوان در تدوین ساختار جدید وزارتخانه های تفکیک شده و نیز بهره گیری از دولت الکترونیک و فن آوری های نوین ضمن تمرکز بر حوزه های تخصصی ضروری و حاکمیتی و برون سپاری بخش های اجرایی در راستای قوانین بالادستی اقدام به چابک سازی و کاهش هزینه ها نمود .
حال که برای سومین بار در دو سال اخیر مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل ((وزارت تجارت و خدمات بازرگانی )) را با تفکیک وظایف و اختیارات " وزارت صنعت معدن و تجارت" و "وزارت جهاد کشاورزی "در دستور کار دارد. انتظار میرود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ، شرایط دشوار زندگی مردم و وضعیت حساس و ویژه کشور و مخاطرات احتمالی آنرا مورد توجه قرار داده و تا دیر نشده و کاسه صبر آحاد جامعه لبریز نشده نسبت به مستقل نمودن حوزه تجارت و بازرگانی با هدف خدمت رسانی بیشتر به مردم تصمیمی هوشمندانه و روزآمد در جهت فروکش کردن جو روانی گرانی و عطش غیر واقعی تقاضای کاذب و اطمینان بخشی بیشتر به جامعه اتخاذ نمایند.
محسن کاکوئی/ دکتری علوم اقتصادی و فوق لیسانس مهندسی صنایع
